كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب القضاء - باب طريق الحكم وصفته - ج: 12 - ص: 407

المذكورة في شهادة الشاهدين، ولم يظهر لنا في الشك ما يوجب نفضه أو إلاعتراض عليه.

شبيق أن ذكرنا في كتابنا السابق رقم ١١٧ وتاريخ ٥/٢/٨١هـ أن عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخاود من ختمها لا يؤثر اعتباره ما دام مختوما بختم وتوقيع القاضي.

٣- جاء في استدعاء على رعوده أبناء. الوارد منها إلى وزارة الداخلية برقم ٦٩٦ وتاريخ ٢٥/٦/٨١ أن لها خجرة في ضواحي بنبع يتملكانخا بموجب شكوك شرعية مصدقة منا. إلى أخر ما ذكراه.

ونلفت انظار سموكم إلى أن المذكورين لا حق لهما فيها بملكه مسلم بن معترق ما لم يدليا بسبب شرعي يرثا به أو يشتركان مع مورثه به، وما ذكراه في خطابهما إلأنف الذكر يبعث ربيه منها في التحيل على ممتلكات مسلم فينبغي ابعادهما وتعميد قاضي ينبع باقامة وصي على مستلم ممن يثق في دينه وامانته. هذا ما لزم، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم

(ص / ف ٩٤٧ في ١/٨/١٣٨١)

(٤١٩٩ - تجديد الشك إذا خشئ تلفه ولم يكن له صورة في السجل)

حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشيءر إلى خطابكم رقم ١٤٥٦٩/٣ في ٢٩/١٢/٨١هـ المشفوع بالمعاملة الواردة من رئيس محكمة أبها برقم ٧٤٦٣ في ٣/١٢/٨١عـ المبني على خطاب قاضي محكمة محائل رقم ٥٥٤ في ١٧/١١/٨١ بشأن إلاستدعاء المقدم من أحمد بن محمد الشقيقي والذي يطلب فيه تجديد الشك المفوع بالمعاملة الصادرة من محكمة محائل، لأنه على وشك التلف، حيث أشار قاضي المحكمة أنه لم يجد للشك المذكور صورة مثبتة في السجل العام

وتفيدكم بأنه إذا كان المبيع بيده فينبغي احضاؤ البائهع أو ورثته أد من يعتبر إقراره شهادة واتخاذ ما يلزم نحو إجابة طلبه على أصول نظامية شرعية