كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب الجهاد - فصل في الفيء - ج: 3 - ص: 47

بخير وينهاكم عن شر {وَاتَّقُوا اللَّهَ} في مخالفة أمره {إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب} لمن خالف. ثم بين حال الفقراء المستحقين لمال الفيء، {وأنهم الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ}. ثم ذكر الذين من بعدهم إلى قوله: {رَؤُوفٌ رَّحِيم} فأخبر تعالى أن ما أفاء على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بجملته لمن في هؤلاء الآيات. ولم يخص منه خمسه بالمذكورين بل عمم وأطلق واستوعب.

ويصرف على المصارف الخاصة. وهم أهل الخمس. ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين. قال الشيخ والذي عمل به - صلى الله عليه وسلم - هو وخلفاؤه هو المراد من هؤلاء الآيات. ولذلك قال عمر ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد. وقرأ {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} حتى بلغ {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ} فقال هذه استوعبت المسلمين عامة. قال الشيخ ولا حق للرافضة في الفيء وليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه فوق الحاجة. كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه.

والأموال التي يتولى قسمتها ولاة الأمور. ثلاثة: مال المغانم وهي لمن شهد الوقعة إلا الخمس والفيء. وهو ما ذكره الله في قوله: {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآيات {فَمَا أَوْجَفْتُمْ} حركتم وأعملتم وسقتم. وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا