كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب الجهاد - باب الأمان - ج: 3 - ص: 59

أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أمانًا أعطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه.

ولا يمكن من الإقامة في دار الإسلام أكثر من أربعة أشهر.

(وقال: {وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ} أي: مالوا إلى الصلح والمسالمة والمهادنة {فَاجْنَحْ لَهَا} أي فمل إليها واقبل منهم ذلك {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} أي صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك. ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوا ويستعدوا {وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين}. ولما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب عشر سنين أجابهم إلى ذلك. وقيل الآية منسوخة بآية السيف.

وقال ابن كثير فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك. فأما إن كان العدو كثيفًا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية. وكما فعل - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص. فيجوز عقد الهدنة لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين أو لمشقة الغزو. ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد لمصلحة وتجوز ولو بمال منا ضرورة. وبمال منهم وبغير عوض بحسب المصلحة. لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

(وقال: {فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ} أي فأوفوا لهم بعهدهم {إِلَى مُدَّتِهِمْ} أي إلى تمام مدتهم وأجلهم الذي عاهدتموهم عليه. ولا تجروهم مجرى الناكثين. فإنه تعالى قال: {إِلاَّ الَّذِينَ