كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب الجهاد - باب الأمان - ج: 3 - ص: 60

عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَْ} قيل لهم بعد أن أمروا بنكث العهد ولكن الذين عاهدوا منكم {ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا} من أعدائكم {فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ} مهما كان ولا تجعلوا الوافي كالغادر.

وفي الحديث "ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته" بشرط أن لا ينقصه ولا يظاهر من سواهم. فهذا الذي يوفي له بذمته وعهده إلى مدته. ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِين} أي الموفين بعهدهم. وأما إذا حارب أهل العهد من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده: صاروا حربًا له بذلك. وله أن يبيتهم في ديارهم كما في قصة الفتح ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء.

وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم خيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. ولما سار معاوية بأرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم.

فقال عمرو بن عنبسة الله أكبر وفاء لا غدر. إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان بينه وبين قومه عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذوا إليهم عهدهم على سواء" فرجع معاوية. صححه الترمذي.

(وعن علي مرفوعًا: ذمة المسلمين) أي عهدهم وحرمتهم (واحدة) فإذا أعطى أحدهم لعدو أمانًا جاز على جميع