كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

باب الوصايا - فصل في الموصى له وإليه - ج: 3 - ص: 413

والهجرة. أي إلا أن تواصوا لمن تولونه بما تحبون من ثلث أموالكم. وتقدم قوله (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين) ويأتي الأمر به. فتصح لمن يصح تملكه من مسلم وكافر معين كالهبة. وهو مذهب مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي. وقال محمد بن الحنفية في الآية هو وصية المسلم لليهودي أو النصراني. وعمر كسا خاله حلة وهو بمكة مشرك. وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام. وصحح الحارثي أنه إذا لم يتصف بالقتال أو المظاهرة وإلا فلا. والمراد المعين فلا تصح لكافر غير معين كاليهود والنصارى والمجوس. أو فقرائهم كالوقف عليهم. وتصح الوصية لمكاتبه ومدبره وأم ولده. ولعبده بمشاع كثلثه. وبعتق منه بقدره. ولعبد غيره فهو من كسبه. لعموم هذه الآية وغيرها.

{وقال: فَمَن بَدَّلَهُ} أي بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص. وأعظم من ذلك لو كتمها من الأوصياء أو الأولياء أو الشهود {بَعْدَمَا سَمِعَهُ} أي من بعد ما سمع قول الموصي {فَإِنَّمَا إِثْمُهُ} أي إثم التبديل والتغيير {عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} والميت بريء منه. وقد وقع أجره على الله. وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك {إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ} لما أوصى به الموصي قد اطلع عليه {عَلِيم} بذلك وبما بدله الموصى إليهم أو غيرهم. حتى قال بعض أهل العلم الأولى ترك الدخول في الوصايا لما فيه من الخطر. وخصوصاً في هذه الأزمنة.