كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب النكاح - باب نكاح الكفار - ج: 4 - ص: 26

وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ *} فسماها امرأة مع كفر فرعون، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة (وقال) في حق الكافرين (وامرأته) أي امرأة أبي لهب واسمها أروى (حمالة الحطب) قيل إنها تلقي الشوك في طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل تحمل النميمة وهي أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان من سادات نساء قريش.

وكانت عونًا لزوجها على كفره، فكانت عونًا عليه في عذابه، تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد عذابا على ما هو فيه من العذاب، قال تعالى {فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} سلسلة في عنقها نعوذ بالله من أليم عقابه. فسماها امرأة مع كفرهما.

والإضافة تقتضي زوجية صحيحة، كما في الآية قبلها، فتتعلق بنكاح الكفار الأحكام المتعلقة بأحكام نكاح المسلمين عند جمهور العلماء، وقال الشيخ وأما صحة أنكحة الكفار وفسادها فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثًأ ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح اهـ.

فيقرون على فاسد النكاح بشرطين: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، لمفهوم قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يعترض