كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب الطلاق - باب الظهار - ج: 4 - ص: 157

والعتق، وقال مالك إن كان قد مضى فيه {ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا} أي لتصدقوا {بِاللهِ وَرَسُولِهِ} في قبول ما أتى به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الله عز وجل {وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ} يعني ما وصف لكم محارمه فلا تعتدوها والكفارات في لظهار فلا تتركوها فدلت الآية على وجوب الكفارة إن وطئ قبل فراغ المدة، وأنه يلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، ولا تثبت في الذمة إلا بالوطء، ولا تجب قبله، وإنما يؤمر بها من أراده ليستحله.

(وعن خولة) بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها (قالت ظاهر مني) زوجي (أوس) بن الصامت (فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه ويجادلني) فيه ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك» فما برحت حتى نزل القرآن وكان الظهار في الجاهلية طلاقًا فحلفت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ما ذكر طلاقًا، «فقال حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله، وجعلت تراجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترفع رأسها إلى السماء. وتشكو إلى الله ما نزل بها. وأبي صبيتها وفي بعض أخبارها تقول أشكو فاقتي وشدة حالي وأن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعوًا وإن ضممتهم إلي جاعوا، وجعلت ترفع رأسها وتقول. اللهم إني أشكو إليك (حتى نزلت) {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} أي تخاصمك وتحاورك وتراجعك في شأنه، وما نزل به {وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} مراجعتكما الكلام {إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ} لما تناجيه {بَصِيرٌ} بمن يشكو إليه.