كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ج: 1 - ص: 202

صريح لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا قال الشيخ وهو صريح في أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينصب من السجود. وفي الصحيح أن حذيفة رأى رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال "لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا – - صلى الله عليه وسلم - " وفي لفظ "على غير سنة محمد – - صلى الله عليه وسلم - " وكان – - صلى الله عليه وسلم - يطيل الرفع بقدر الركوع وفي صحيح مسلم "حتى نقول قد أوهم"

(ثم اسجد) أي على سبعة أعضاء (حتى تطمئن ساجدًا) وللنسائي "ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وجبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي" ولأبي داود من حديث رفاعة تكبيرات النقل وذهب أحمد وأهل الحديث وغيرهم إلى وجوبها واستقر عمل الأمة عليه. وثبت عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه واتفقت الأمة على ذلك (ثم ارفع) من السجود (حتى تطمئن جالسًا) وهو ركن بلا نزاع. وفي الصحيحين عن عائشة "إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدًا". ولحديث أبي حميد وغيره. وفي رواية "فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى".

(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) كالأولى فهذه الأركان مجمع عليها (ثم افعل ذلك) أي جميع ما ذكرت من الأفعال والأقوال (في صلاتك) أي ركعات صلاتك (كلها) إلا تكبيرة الإحرام فإنها مخصوصة بالركعة الأولى لما علم شرعًا من