للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتَلعنُونَهم ويَلعنُونَكم، قال: قلنا: يا رسولَ اللَّهِ أفلا نُنابِذُهم عندَ ذلك؟ قال: لا، ما أَقامُوا فيكم الصَّلاةَ! لا، ما أَقامُوا فيكم الصَّلاةَ! أَلا مَن وُلِّيَ عليهِ والٍ فرآهُ يأتي شيئًا مِن معصيةِ اللَّهِ، فليَكرهْ ما يأتي (١) مِن معصيةِ اللَّهِ، ولا يَنزِعنَّ يدًا مِن طاعةِ اللَّهِ" (٢).

٢٧٦٢ - عن عبد اللَّه قال، قالَ لنا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "يكونُ عليكم أمراءُ تَعرِفُونَ وتُنكِرون، فمَن أَنْكَرَ فقد بَرِئَ، ومَن كَرِهَ فقد سَلِمَ، ولكنْ مَن رضيَ وتابعَ! قالوا: أَفَلا نقاتلُهم؟ قال: لا، ما صَلُّوا، لا، ما صلُّوا" (٣)، يعني مَن كَرِهَ بقلبِه وأنكرَ بقلبه (٤).

٢٧٦٣ - عن عبد اللَّه قال، قالَ لنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنكم سَتَرَوْنَ بعدي أَثَرَةً وأُمورًا تُنْكِرونها، قالوا: فما تأمرُنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: أَدُّوا إليهم حقَّهم، وسَلُوا اللَّهَ حَقَّكم" (٥).

٢٧٦٤ - وسأل سلمةُ بن يزيدٍ الجُعْفيُّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: يا نبيَّ اللَّهِ أرأيتَ إنْ قامَتْ علينا أُمراءُ يَسأَلونَنا حقَّهم


(١) في المطبوعة زيادة (به)، وليست عند مسلم.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٨٢، كتاب الإمارة (٣٣)، باب خيار الأئمة. . . (١٧)، الحديث (٦٦/ ١٨٥٥)، قوله: "نُنَابِذهم" أي نُحارِبهم.
(٣) أخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٤٨١، باب وجوب الإنكار. . . (١٦)، الحديث (٦٣ - ٦٤/ ١٨٥٤)، قوله: "تَعْرِفون وتُنكِرون" يريد أن بعض أفعالهم يكون حسنًا، وبعضها قبيحًا.
(٤) في المطبوعة: (وأنكر بلسانه) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ مسلم.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/ ٥، كتاب الفتن (٩٢)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سترون بعد أمورًا. . . " (٢)، الحديث (٧٠٥٢)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٧٢، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب الوفاء. . . (١٠)، الحديث (٤٥/ ١٨٤٣)، قوله: "أَثَرَة" بفتح الهمزة والمثلثة، وهي الاختصاص بأمور الدنيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>