(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧٨ ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٢٩ - ٣٠، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في زكاة الحلي (١٢)، الحديث (٦٣٧)، وقال: (وهذا حديث قد رواه المُثَنَّى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعَّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء) لكن أخرج نحوه، عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٨٥ - ٨٦، كتاب الزكاة، باب التبر والحلي، الحديث (٧٠٦٥)، وأبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٥٣٧، باب الصدقة في الحلي. . .، الحديث (١٢٦٠)، وأبو داود في السنن ٢/ ٢١٢، كتاب الزكاة (٣)، باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي (٣)، الحديث (١٥٦٣)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٣٨، كتاب الزكاة (٢٣)، باب زكاة الحلي (١٩)، وساقه بروايتين الأولى: عن خالد بن الحارث موصولًا، والثانية: عن المعتمر بن سليمان مرسلًا، ثمَّ قال: (خالد أَثْبَتُ من المعتمر). جميعهم: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذكر الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، ومنها رواية "أبي داود" وقال: (قال ابن القطان في "كتابه": إسناده صحيح، وقال المنذري في "مختصره": إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن "أبي كامل الجحدري"، و"حميد بن مسعدة"، وهما ثقتان احتج بهما مسلم، وكذلك "حسين بن ذكوان المعلم" احتجَّا به في "الصحيح"، ووثقه ابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو من قد عُلمَ، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى. . .، قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها، وقال ابن القطان -بعد تصحيحه لحديث أبي داود-: وإنما ضعَّف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين: "ابن لهيعة" و"المثنى بن الصباح").