كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الثاني: الشهادات - المسألة الثالثة: حكم قبول البينة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر. - ص: 475

وظاهر قول الحنابلة (١).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لأنه مولودٌ في فراشه، فيلحقه في النسب (٢).

٢. لأن الظاهر يشهد لها؛ فإنها تلد ظاهرًا من نكاح لا من سفاح (٣).

فإن نوقش:

بأن الظاهر يشهد له أيضًا؛ لأن الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات، والنكاح حادث؟ (٤).

أجيب بأنه:

إذا تعارض ظاهران في ثبوت نسب قُدِّم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه، حتى إنه يثبت بالإيماء مع القدرة على النطق بخلاف سائر التصرفات، مع أن ظاهرها متأيد بظاهره؛

---

(١) انظر: الوسيط في المذهب (٧/ ٣٦٠)، روضة الطالبين (١١/ ٢٦٦)، كفاية النبيه (١٩/ ٢٣٥)، المغني (١٢/ ٩٩)، الفروع (٦/ ٤٥٤)، الإنصاف للمرداوي (١١/ ٢٤٦).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٤٤). ومرادهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «الولد لصاحب الفراش».
ودلالة الحديث من وجوه ثلاثة:
أحدها: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخرج الكلام مخرج القسمة، فجعل الولد لصاحب الفراش والحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له، كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة.
والثاني: أنه - عليه الصلاة والسلام - جعل الولد لصاحب الفراش ونفاه عن الزاني بقوله - عليه الصلاة والسلام - وللعاهر الحجر؛ لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي.
والثالث: أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش، فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش، وهذا خلاف النص.

انظر: المبسوط (١٧/ ١٥٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٢)، الحاوي الكبير (٨/ ١٦٢).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٤٤)، البحر الرائق (٤/ ١٧٦).
(٤) انظر: نفس المراجع.