كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الثالث: أمهات الأولاد - المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى. - ص: 546

دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة» (١).

وجه الدلالة:

فيه دلالة على أنه لم يترك مارية أم إبراهيم أَمَة، وأنها عتقت بموته - صلى الله عليه وسلم - بما تقدم من حرمة الاستيلاد (٢).

وقد توفيت مارية أم إبراهيم رضي الله عنها سنة ست عشرة من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٣).

ونوقش:

أ. بأنه قد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعون مولى (٤) ما بين ذكر وأنثى، قد ذُكر أنه أعتق منهم على التعيين بضعة عشر، فمن أين لكم عتق الباقين؟ (٥)

ب. هذا وقد ذكر بعضهم: أنها ماتت قبل وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقليل؛ وعلى هذا فتسقط الدلالة بمرة (٦).

ج. بأن في صحة الاستدلال بذلك وقفة لاحتمال أن يكون نجز عتقها، وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال (٧).

---

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وصية الرجل مكتوبة عنده» رقم (٢٧٣٩)، ومسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها -، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم (١٦٣٥)، واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء».
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٥٨١).
(٣) نقله ابن سعد عن الواقدي في الطبقات الكبرى (٨/ ١٧٤)، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (٣/ ٢٣٨).
(٤) انظر: بيع أمهات الأولاد لابن كثير (ص: ٧١)، وقد ترجم ابن عساكر لموالي النبي - صلى الله عليه وسلم - في تاريخ دمشق (٤/ ٢٥١ - ٣١١).
(٥) انظر: بيع أمهات الأولاد لابن كثير (ص: ٧١).
(٦) نقله الحافظ ابن كثير عن أبي الحسن المغلِّس كما في بيع أمهات الأولاد (ص: ٧٢).
(٧) بيع أمهات الأولاد (ص: ٧١)، فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٦٥).