كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الأول: شروط عقد النكاح - المسألة الرابعة: إذا قلنا بوجوب إنشاء الفسخ فيما إذا زوج الوليان المرأة باثنين، ولم يعلم السابق منهما، فهل يشترط أن يفسخ القاضي النكاح؟ - ص: 57

جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة، وقالوا مع ذلك: لم يثبت لهم السماع منهم، فرواياتهم عنهم مرسلة ... ) (١).

١ - عن ابن عباس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر

---

٣ - وذهب الحنفية: إلى جواز ذلك. وبه قال الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله.
٤ - وذهب بعضهم: إلى أن الأولى ترك ذلك، وهو قول الزيلعي واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمهما الله.
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "حتى لا يتوهم السامع بأن هذا الشخص المترضى عنه من الصحابة إلا أن يقال: (قال فلان وهو من التابعين - رضي الله عنه -)، (قال فلان وهو من تابعي التابعين - رضي الله عنه -)، فلا بأس".
والقول الأخير فيه تفصيل وجمع جيد.
ومما استدل به القائلون بالاستحباب أو الجواز قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [سورة التوبة: ١٠٠]، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} سورة البينة: ٧، ٨.
انظر: الأذكار للنووي (ص: ١١٨)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٤٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٤)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (١١/ ٧٧٠)، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (٥/ ٨٤)، فتاوى نور على الدرب للعثيمين (٤/ ٢، بترقيم الشاملة آليا)، فتاوى إسلامية (٤/ ٤٠٥).
(١) شرح علل الترمذي (٢/ ٥٩٠)، وللاستزادة في بحث مسألة اشتراط اللقي لاتصال السند المعنعن ينظر: السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن لأبي عبد الله بن رشيد الفهري (ص: ٤٣) وما بعدها، آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني (٥/ ١/٩٤) عنوان الكتاب "عمارة القبور"، و"الاتصال والانقطاع" للشيخ إبراهيم اللاحم، و"موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين" للشيخ خالد الدريس، و"إجماع المحدثين في عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين" للشيخ الشريف حاتم العوني، و"علوم الحديث" للشيخ حمزة المليباري (ص: ٤٥)، ومنهج الإمام البخاري لأبي بكر كافي (ص: ١٧٥ - ١٨٨).