كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب المناسك) - (باب) حكم (صيد الحرم)، أي: حرم مكة - ج: 2 - ص: 111

ويُضمنُ حشيشٌ وورقٌ بقيمتِه، وغصنٌ بما نقص، فإنْ (١) استَخلفَ شيئاً منها سَقَط ضمانَه، كرَدِّ شجرةٍ فتنبت، لكنْ يَضمنُ نقصَها.

وكُرِهَ إخْرَاجُ ترابِ الحرمِ وحجارتِه إلى الحِلَّ، لا ماءِ زمزمَ.

ويَحرمُ إخراجُ ترابِ المساجدِ وطيبِها للتَّبركِ وغيرِه.

(وَيَحْرُمُ صَيْدُ) حرمِ (المَدِيْنَةِ)؛ لحديثِ عليٍّ: «المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِر (٢) إِلَى ثَوْرٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» رواه أبو داودَ (٣).

---

(١) في (ق): فإذا.
(٢) في باقي النسخ: عير. و «عائر» موجودة في بعض الألفاظ عند أحمد (١٠٣٧)، وأبي داود (٢٠٣٤).
(٣) رواه أبو داود (٢٠٥٣)، ورواه أحمد (٩٥٩)، من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي، وصحح إسناده النووي، وصححه الألباني.
وقال الطحاوي: (منقطع الإسناد، وذلك أن أبا حسان لم يلق عليًّا رضي الله عنه)، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: (أبو حسان الأعرج عن علي رضي الله مرسل).
وقد رواه الدارقطني (٣١٥٢)، من وجه آخر عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن عليٍّ، قال الدارقطني: (ولعل قتادة سمعه أيضاً عن أبي حسان الأعرج).
وأصل الحديث في الصحيحين، وليس فيهما: «إلا أن يعلف رجل بعيره»، ولهذه اللفظة شاهد من حديث جابر عند أحمد (١٥٢٣٣)، وفيه ابن لهيعة. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢١٦، شرح مشكل الآثار ٨/ ١٧٨، المجموع ٧/ ٤٧٨، صحيح أبي داود ٦/ ٢٧٤.