كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب الجامع - حديث في ذكر الوليد - ج: 3 - ص: 85

حديث في ذِكر الوليد

(٩٦٢) قال الإمام أحمد (١): ثنا أبو المغيرة، ثنا ابن عيَّاش، حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ بن الخطاب قال: وُلِدَ لأخي أُمِّ سَلَمة زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم غلامٌ، فسَمَّوه الوليدَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «سَمَّيتُموهُ بأسماءِ فَرَاعنتِكُم، لَيَكُونَنَّ في هذه الأُمَّةِ رجلٌ يقالُ له: الوليدُ، هو شرٌّ على هذه الأُمَّةِ من فرعونَ لقومِهِ».

هكذا رواه أحمد في مسند عمر، وإسناده جيد (٢)،

ولم يخرِّجوه.

---

(١) في «مسنده» (١/ ١٨ رقم ١٠٩).
(٢) أعلَّه ابن حبان، فقال في «المجروحين» (١/ ١٢٥): هذا خبر باطل، ما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذا، ولا عمر، ولا سعيد حدَّث به، ولا الزهري رواه، ولا هو من حديث الأوزاعيّ بهذا الإسناد.
وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٤٥): فلعلَّ هذا قد أُدخل على إسماعيل بن عيَّاش في كِبَرِه، وقد رواه وهو مختلط.
وقال الدارقطني في «العلل» (٢/ ١٥٩): يَرويه الأوزاعي، واختُلف عنه، فرواه إسماعيل بن عيَّاش، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيّب، عن عمرَ، وغيرُه يَرويه عن الأوزاعي، ولا يَذكر فيه عن عمرَ، وهو الصواب.
ومما يدلُّك على نكارة هذا الحديث: ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠/ ٥٨٠ رقم ٦٢٠٠ - فتح) في الأدب، باب تسمية الوليد، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لما رَفَع النبيُّ صلى الله عليه وسلم رأسَه من الركوع، قال: «اللهم أَنْجِ الوليد بن الوليد ...» الحديث.
قال الحافظ: لمَّا لم يكن هذا الحديث المذكور على شرط البخاري أومأ إليه كعادته، وأورد الحديثَ الدالَّ على الجواز (أي: جواز التسمية بالوليد) فإنه لو كان مكروهًا؛ لغيَّره النبيُّ صلى الله عليه وسلم كعادته، فإنَّ في بعض طرق الحديث المذكور الدلالة على أنَّ الوليد بن الوليد المذكور قد قَدِمَ بعد ذلك المدينةَ مهاجرًا، كما مضى في المغازي، ولم يُنقل أنه غيَّر اسمَه.

وانظر: «القول المسدَّد» (ص ١٢ - ١٧).