كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب الأقضية - أثر في النهي عن الرشوة للحاكم في الحكم - ج: 2 - ص: 445

أثر في النهي عن الرِّشوة للحاكم في الحكم

(٧٦٨) قال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا (١):

ثنا أبو كُرَيب، ثنا طَلق بن غنَّام، ثنا محمد بن زياد البَرجُمُي، ثنا أبو حَريز الأزدي قال: كان رجلٌ لا يزال يُهدِي لعمرَ فَخِذَ جزورٍ، إلى أن جاء ذاتَ يومٍ بخصمٍ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، اقضِ بيننا قضاءً فَصْلاً، كما يُفصَل الفَخِذُ من سائر الجزور. قال عمرُ رضي الله عنه: فما زال يردِّدها عليَّ حتى خفتُ على نفسي، فقَضَى عليه عمر، وكَتَب إلى عمَّاله: إيَّاكم والهدايا؛ فإنها من الرُّشَا.

---

(١) في «الإشراف في منازل الأشراف» (ص ٢٥١، ٢٩٥ رقم ٣١٢، ٤٠٧) وتصحَّف فيه «أبو حريز» إلى: «أبو جرير»!
وإسناده ضعيف؛ أبو حَريز عبد الله بن الحسين الأزدي، قال عنه أحمد: منكر الحديث، كان يحيى بن سعيد يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال. وضعَّفه النسائي، وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وقال ابن عدي: عامَّة ما يَرويه لا يُتابَع عليه. ووثَّقه أبو زرعة. واختَلَف فيه قول ابن معين، فمرَّة ضعَّفه، ومرَّة قال: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: صدوق. انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٥ رقم ١٥٣) و «تهذيب الكمال» (١٤/ ٤٢١) و «ثقات ابن حبان» (٧/ ٢٤).
وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ.
ثم هو منقطع؛ لأنَّ أبا حَريز من الطبقة السادسة، وأصحاب هذه الطبقة لا يصح لهم لقاء أحد من الصحابة، ومع ذلك فقد اضطَّرب فيه، فرواه عن عمرَ -كما تقدَّم-.

ورواه أخرى، فجعله عن الشَّعبي، عن عمرَ! وروايته عند ابن أبي الدُّنيا في «الإشراف» (ص ٢٩٤ رقم ٤٠٦) ووكيع في «أخبار القضاة» (١/ ٥٥) عن علي بن حرب، عن إسماعيل بن ريَّان، عن أبي زياد الفُقَيمي، عن أبي حَريز، عن الشَّعبي، عن عمرَ!
وهذا -أيضًا- منقطع بين الشَّعبي وعمر.
تنبيه: تحرَّف «إسماعيل بن ريان» عند ابن أبي الدُّنيا إلى: «إسماعيل بن زياد»!