(٢) وهو في «الموطأ» (١/ ٤٦٩) في النكاح، باب نكاح المحرم. وأخرجه -أيضًا- أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٥٠٧ رقم ٥٠٦) من طريق يحيى بن سعيد، عن داود، به. (٣) له طريقان:
الطريق الأولى: أخرجها مُسدَّد في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (٢/ ٢٨، ١٥٢ رقم ١٢١٦، ١٥٧٢) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٥٠٧ - ٥٠٨ رقم ٥٠٧، ٥٠٨) والبيهقي (٧/ ٢١٣) من طريق مَطَر الورَّاق، عن الحسن، عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: أيُّما رجلٍ تزوَّج وهو مُحرِمٌ، انتزعنا منه امرأتَهُ، ولم نُجِز نكاحَهُ. وإسناده ضعيف؛ مَطَر، وهو: ابن طَهْمان، صدوق كثير الخطإ، كما قال الحافظ في «التقريب»، والحسن لم يَسْمع من عليٍّ. كما في «تحفة التحصيل» (ص ٦٧). وأخرجه ابن عدي (٦/ ٤١٥ - ترجمة ميمون المراثي) -ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٦٦) - أنبأ الساجي، ثنا بندار، ثنا يحيى القطان، عن ميمون المراثي، عن الحسن، عن عليٍّ قال: من تزوَّج وهو مُحرِمٌ نزعنا منه امرأتَهُ. وهذا منقطع -أيضًا- بين الحسن وعلي، وميمون المرائي: متهم بالتدليس، ولم يصرِّح بالسماع من الحسن. الطريق الثانية: أخرجها البيهقي (٥/ ٦٦) من طريق القَعْنبي، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنَّ عليًّا -رضي الله عنه- قال: لا يَنكِحُ المُحرِمُ، فإنَّ نكح رُدَّ نكاحُهُ. وهذا منقطع؛ والد جعفر، وهو: محمد بن علي بن الحسين لم يَسْمع من جدِّه عليٍّ رضي الله عنه. انظر: «تحفة التحصيل» (ص ٢٨٢).