(٢) وله علَّة أخرى، وهي تفرَّد يحيى بن أبي إسحاق بروايته عن سالم على هذا الوجه، وقد خالَفَه الزهري، ـ وحنظلة بن أبي سفيان، فروياه عن سالم، عن ابن عمرَ، ليس فيه: عمر! ومن هذا الوجه: أخرجه البخاري (٢/ ٣٤٧، ٣٥١ رقم ٨٦٥، ٨٧٣) في الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وباب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، و (٩/ ٣٣٧ رقم ٥٢٣٨) في النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، ومسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٤٢) (١٣٤) (١٣٥) في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد ... ، ولفظه: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل في المسجد فأذنوا لهن». ولم يتنبَّه لعلَّة هذا الخبر محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (١/ ٣٨١ - ط مؤسسة الرسالة) فأعلّوه أولاً بالانقطاع بين سالم وعمر، ثم قالوا: «وفي الباب عن ابن عمرَ»!! والواقع أنه هو حديث واحد، اختَلَف فيه أصحاب سالم، كما ترى. (٣) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٨١ رقم ٢٩١). (٤) جاء بحاشية الأصل تقييد بخط الحافظ ابن حجر، هذا نصُّه: «هذا الحديث مخرَّج من وجه آخر».