وأخرجه -أيضًا- الحاكم (٣/ ٢٦٧) من طريق محمد بن فضيل، به، وقال: صحيح الإسناد. فتعقَّبه الذهبي بقوله: منقطع. (٢) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٧٦). (٣) في «مسنده» (١/ ٢٢٦ رقم ١١٤). (٤) في الأصل: «عبد الرزاق»، ثم ضرب عليه المؤلِّف، وكَتَب فوقه: «عبد الجبار»، والذي في «البحر الزخار»، و «مخنصر زوائد البزار» (٢/ ٣٣٠ رقم ١٩٦٠): «عبد الرزاق»، وكلاهما يروي عن الزهري، لكن في كلام البزَّار الذي اختَصَره المؤلِّف ما يبيِّن أن الصواب: «عبد الرزاق»، وإليك نص ما قاله البزَّار: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن الزهري إلا عبد الرزاق بن عمر، وهو رجل قد حدَّث عنه غير واحد: يحيى بن حسان، وعبد الغفار بن داود، وغيرهما، ولا نعلم أحدًا تابَعَه على روايته هذا الحديث عن الزهري، وإن كان عمر بن حمزة قد رواه [عن] سالم عن أبيه عن عمرَ. قلت: وعبد الرزاق هذا، هو: ابن عمر الثَّقَفي، أبو بكر الدِّمشقي: قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة. وقال مرة: كذَّاب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: ضعيف الحديث، سُرقت كُتُبه وكانت في خُرج، وكان يتتبَّع حديث الزهري. انظر: «تهذيب الكمال» (١٨/ ٤٨). وقال الحافظ في «التقريب»: متروك الحديث عن الزهري، ليِّن في غيره.