(٢) في «سننه الكبرى» (٥/ ٧١ رقم ٨٢٥٦). (٣) وروايته عند النسائي في الموضع السابق. (٤) في «العلل» (٢/ ٢٠٤)، ونصُّ عبارته: وقد ضبط الأعمش إسنادَه وحديثَه، وهو الصواب. (٥) في «سننه» (١/ ٣١٥)، ولم أقف على هذه الرواية موصولة، وانظر ما سيأتي. (٦) في «تاريخه» (٣٣/ ١٠٠ - ١٠١) من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله، به. (٧) قوله: «عن إبراهيم، عن قَرثَع الضَّبي» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «عن إبراهيم، عن علقمة، عن قَرثَع». وكذا ورد في «تاريخ ابن عساكر» (ص ٥١ - ط مجمع اللغة العربية بدمشق). وكذا أورده المزي في «تحفة الأشراف» (٨/ ١٠٠). وكذا أخرج طريقَ الحسن بن عبيد الله الترمذيُّ في «العلل الكبير» (ص ٣٥١ رقم ٦٥٣) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائده على المسند» (١/ ٣٩ رقم ٢٦٧) والبزار (١/ ٤٦١ رقم ٣٢٨) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، به، ولم يَذكر قصة السَّمَر.
ورجَّح طريقَ الحسن بن عبيد الله هذه الإمامُ البخاريُّ، فقال الترمذي في «العلل»: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث عبد الواحد، عن الحسن بن عبيد الله، والأعمش يروي هذا عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمرَ، ولا يَذكر فيه قَرثَعا، وعبد الواحد بن زياد يَذكر عن الحسن بن عبيد الله هذا الحديث، ويزيد فيه: (عن قَرثَع)، وحديث عبد الواحد عندي محفوظ. وقد بيَّن الحافظ ابن حجر في «النكت الظِّراف» (٨/ ١٠٠) وجهة نظر البخاري، فقال: وكأنه من أجل زيادة «القَرثَع». واختار الدارقطني طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمرَ، ولما سأله البَرقاني عن رأي البخاري، أجابه الدارقطني بقوله: وقول الحسن بن عبيد الله، عن قَرثَع؛ غير مضبوط، لأن الحسن بن عبيد الله: ليس بالقوي، ولا يُقاس بالأعمش. «علل الدارقطني» (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤). ولم يتنبَّه لهذا الاختلاف بين رواية الأعمش والحسن بن عبيد الله محققو «مسند الإمام أحمد» (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩، ٣١١، ٣٥٣ - ٣٥٤، ٣٧١ - ٣٧٢، ٣٧٣ - ٣٧٤ رقم ١٧٥، ١٧٨، ٢٢٨، ٢٦٥، ٢٦٧ - ط مؤسسة الرسالة) فذكروا كلا الطريقين، وصحَّحاها، وغاب عنهم كلام البخاري والدارقطني.