كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب الحج - أثر عن عمر في وجوب الحج - ج: 1 - ص: 449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ومنها: ما أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٧) والبزَّار في «مسنده» (٣/ ٨٧ رقم ٨٦١) والعقيلي (٤/ ٣٤٨) وابن عدي (٧/ ١٢٠) من طريق هلال بن عبد الله مولى ربيعة، عن أبي إسحاق الهَمْداني، عن الحارث الأعور، عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن ملك زادًا وراحلةً تُبلِّغه إلى بيتِ اللهِ، ولم يحجَّ؛ فلا عليه أنْ يموتَ يهوديًا أو نصرانيًا».
قلت: وهذا منكر -أيضًا-، قال ابن عدي: ليس الحديث بمحفوظ.
وقال العقيلي: لا يُتابَع عليه، وهذا يُروى عن عليٍّ موقوفًا، ويُروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا.
وعدَّه الذهبي من مناكير هلال بن عبد الله. انظر: «الميزان» (٤/ ٣١٥).

وقد قال ابن الملقِّن في «خلاصة البدر المنير» (١/ ٣٤٤): قال الدارقطني والعقيلي: لا يصحُّ في هذا الباب شيء.
وقال في «البدر المنير» (٦/ ٢٩): وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي ورد فيه ذِكر الزاد والراحلة، وليس بمتصل؛ لأن الصحيح من الروايات رواية الحسن البصريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٨): الأخبار التي رُويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه الزَّاد والراحلة، فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدِّين.
وقال ابن دقيق العيد: وليس فيها إسناد يحتج به. «نصب الراية» (٣/ ١٠).
وقال المؤلِّف في «تفسيره» (١/ ٣٨٦): وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى، من حديث أنس، وعبد الله بن عباس، وابن مسعود، وعائشة، كلُّها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال.
وضعَّف الشيخ الألباني في «الإرواء» (٤/ ١٦٠ - ١٦٧) طرقه كلَّها، ثم قال: ويظهر أن ابن تيمية -رحمه الله تعالى- لم يُعط هذه الأحاديثَ والطرقَ حقَّها من النظر والنقد، فقال في «شرح العمدة» [١/ ١٢٩ - كتاب الحج] بعد سرده إياها: «فهذه الأحاديث مسنَدَة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ... «، فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن، بل ولا ضعيف منجبر، فتنبَّه.
وانظر: «علل الدارقطني» (٥/ق ١٥٦/ب).