وهذا إسناد ضعيف؛ لتدليس أبي الزُّبير، وضعف ابن لَهِيعة. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٩١٥) في المناسك، باب مواقيت أهل الآفاق، من طريق إبراهيم بن يزيد (وهو: الخُوزي) عن أبي الزُّبير، به، مرفوعًا! وهذا إسناد تالف، الخُوزي: متروك الحديث، وقد قال البيهقي عقب روايته: كذا قاله عبد الله بن لَهِيعة، وكذلك قيل: عن ابن أبي الزِّناد، عن موسى بن عُقبة، عن أبي الزُّبير. والصحيح: رواية ابن جريج. وهذه الروايات لا عبرة بها، لما فيها من الضعف. وقد حسَّن محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (٢٢/ ٤٥٩ رقم ١٤٦١٥ - ط مؤسسة الرسالة) رواية ابن لَهِيعة، لمجيئها من طريق ابن وهب، لكن لم يتنبهوا لعنعنة أبي الزُّبير، ومخالفة ابن لَهِيعة لابن جريج، ولم يعرِّجوا على كلام الإمام البيهقي في إعلاله لرواية ابن لَهِيعة مع اطلاعهم عليه! وله طريق أخرى عن جابر، يرويها الحجَّاج بن أرطاة، ومع ضَعفه؛ فقد اضطَّرب فيها: فمرة قال: عن عطاء، عن جابر. وعن أبي الزُّبير، عن جابر. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، مرفوعًا! انظر: «مسند أحمد» (٢/ ١٨١ رقم ٦٦٩٧) و «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٣٦) و «سنن البيهقي» (٥/ ٢٨). ومرة قال: عن عطاء، عن جرير بن عبد الله البَجَلي، مرفوعًا! وروايته عند إسحاق بن راهويه في «مسنده»، كما في «نصب الراية» (٣/ ١٤). ومرة قال: عن عطاء مرسلاً! وروايته عند الشافعي في «الأم» (٢/ ١٣٧). قال الزَّيلعي: والظاهر أن هذا الاضطِّراب من الحجَّاج، فإن من دونه ومن فوقه ثقات. =