(٢) وله علَّة أخرى، أشار إليها الدارقطني في «العلل» (٢/ ١٢٦ رقم ١٥٧) فقال: هو حديث رواه الحكم بن عُتيبة، واختُلف عنه، فرواه شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عُمَير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبيه، عن عمرَ! وخالَفَه الحجَّاج بن أرطاة من رواية هشيم عنه، فرواه عن الحكم، عن عُمارة، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى، وقول شعبة هو الصواب. قلت: ومن طريق شعبة: أخرجه مسلم (٢/ ٨٩٦ رقم ١٢٢٢) في الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. (٣) من «سننه» (٥/ ١٦٧ رقم ٢٧٣٥) باب التمتع. (٤) قد خولف مُطرِّف في روايته، خالفه الثوري -وهو أثبت-، فرواه عن سَلَمة بن كُهَيل، عن طاوس، به، ولفظه: لو اعتمرتُ، ثم اعتمرتُ، ثم حَجَجتُ، لتمتعتُ. ومن هذا الوجه: أخرجه مُسدَّد في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (٢/ ٢٤ رقم ١٢٠١). وإسناده صحيح، كما قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٣/ ١٧١).