(٢) في إسناده قيس بن الرَّبيع، وهو إن كان صدوقًا، إلا أنه لمَّا كَبُر تغيَّر، وأَدخَلَ عليه ابنُه ما ليس من حديثه، فحدَّث به، كما قال الحافظ في «التقريب». والبَهي لم يَسْمع من عمر، قاله البخاري وأبو حاتم. انظر: «التاريخ الكبير» (٦/ ١٩ رقم ١٥٥٢) و «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٨٤ رقم ١٧٩٣). (٣) أخرجه عن هؤلاء الصحابة: الأثرم في «سننه»، كما في «إعلام الموقعين» لابن القيم (٤/ ٤٣٦) وعبد الرزاق (٨/ ٤٨٦، ٤٨٧ رقم ١٦٠٠٠، ١٦٠٠١) والدارقطني (٤/ ١٦٣ - ١٦٤) والبيهقي (١٠/ ٦٦) من طريق بكر بن عبد الله المُزَني، عن أبي رافع: أنَّ مولاته أرادت أن تُفرِّق بينه وبين امرأته، فقالت: هي يومًا يهوديةٌ، ويومًا نصرانيةٌ، وكلُّ مملوكٍ لها حُرٌّ، وكلُّ مالٍ لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تُفرِّق بينهما، فسَأَلتْ عائشةَ -رضي الله عنها-، وابنَ عمر، وابنَ عباس، وحفصةَ، وأُمَّ سلمة، فكلُّهم قال لها: أتريدينَ أن تكوني مثلَ هاروتَ وماروتَ، وأمروها أن تُكفِّر يمينَها، وتُخلِّي بينهما. وصحَّحه ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٨)، وابن القيم في الموضع السابق.