كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب البيوع - حديث في النهي عن بيع الخمر، وما لا يحل أكله، ويستفاد منه أن بيع النجاسة لا يصح، وأن الحيل حرام - ج: 2 - ص: 10

محمد بن الفضل السَّقَطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النَّوفلي، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السَّائب بن يزيد، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمنُ القَينةِ (١) سُحْتٌ (٢)، وغِنَاؤها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مثلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ، ومَن نَبَتَ لحمُهُ على السُّحْتِ، فالنَّارُ أولى به».

غريب جدًّا، ويزيد بن عبد الملك هذا: ضعَّفوه (٣).

---

(١) لقَينة: الأَمَة المُغنية. انظر: «النهاية» (٤/ ١٣٥).
(٢) السُّحْت: هو الحرام الذي لا يَحل كَسْبه؛ لأنه يَسْحت البركة. أي: يُذهبها. «النهاية» (٢/ ٣٤٥).
(٣) قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: عنده مناكير. وقال البخاري: أحاديثه شِبه لا شيء. وقال مرَّة: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: عامَّة ما يَرويه غير محفوظ. انظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٩٦) و «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٧٨ رقم ١١٧١).