كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب البيوع - حديث يذكر في كتاب الصلح، فيه الدلالة على جواز أن يشرع الرجل ميزابا إلى الطريق النافذة - ج: 2 - ص: 27

(٤٠٩) ورواه أبو داود في «المراسيل» (١)،

عن أحمد بن عَبدة، عن

---

(١) (ص ٢٩٣ رقم ٤٠٦).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٨/ ٢٩٢ رقم ١٥٢٦٤) عن سفيان، لكن جعله عن موسى بن أبي عيسى أو غيره، قال: نَزَعَ عمرُ بن الخطاب مِيزابًا ... ، فذكره، بنحوه.
وله طرق أخرى:
منها: ما أخرجه الحاكم (٣/ ٣٣١) من طريق أبي يحيى الضرير زيد بن الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ، بمعناه.
قال الحاكم: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٥/ ٢٥٨): كيف؟! وهو متروك شديد الضعف، فراجِع ترجمته ونماذج من أحاديثه في المجلد الأول من كتابنا «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة «مستعينًا على ذلك بفهرسته، ثم إن زيد بن الحسن هذا، قال الذهبي: «حدَّث عن مالك بمناكير، ولا يُدرى من هو؟ «وذَكَر الحافظ في «اللسان» تضعيفه عن الدارقطني، والحاكم أبي أحمد، وأبي سعيد بن يونس. اهـ.
ومنها: ما أخرجه ابن سعد (٤/ ٢٠) والبيهقي (٦/ ٦٦) من طريق عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عُبيدة، عن يعقوب بن زيد: أنَّ عمرَ بن الخطاب خَرَج يوم جمعة ... ، فذكره، بنحوه.

قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٥/ ٢٥٦): وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ يعقوب بن زيد جُلُّ روايته عن التابعين، ولم يَذكروا له رواية عن أحد من الصحابة سوى أبي أُمَامة بن سهل، وهو صحابي صغير، لم يَسْمع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا. وموسى بن عُبيدة: متروك. قال الذهبي في «الضعفاء»: ضعَّفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ.
ومنها: ما أخرجه الحاكم (٣/ ٣٣٢) من طريق شعيب الخراساني، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب: أنَّ عمرَ ... ، فذكره، بنحوه.
قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٥/ ٢٥٧): وهذا إسناد ضعيف؛ شعيب هذا هو ابن رزيق، وهو أبو شيبة الشامي، ذكره ابن حبان في «الثقات «، وقال: يُعتَبَر حديثه من غير روايته عن عطاء الخراساني، وهذه من روايته عنه، فلا يُعتَبَر بها، ولا يُستَشهد. وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ». وعطاء الخراساني، هو: ابن أبي مسلم، قال الحافظ: «صدوق، يَهِم كثيرًا، ويرسل، ويدلِّس». ثم هو منقطع، فإن سعيد بن المسيّب لم يُدرك القصة. وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٤٥): ورواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة ... ، وأورده الحاكم في «المستدرك»، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. اهـ.
قلت: ولا يخفاك أن هذه الروايات الضعيفة والمنقطعة والمنكرة لا تصلح للتقوية، وهذا خلاف ما ذهب إليه محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (٣/ ٣٠٩ - ط مؤسسة الرسالة)، ومحقِّق «فضائل الصحابة» من تحسينهم لهذا الأثر، اعتمادًا على هذه الروايات، كما قد فاتهم ذِكر إعلال أبي حاتم للرواية الأولى، وتضعيف الحافظ ابن حجر.