كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

[مقدمة التحقيق] - المبحث التاسع: نقد الطبعة السابقة للكتاب - ج: 1 - ص: 77

وممن قام بنقد أعماله: الدكتور زهير بن ناصر الناصر في كتابه: «القول المفيد في الذبِّ عن جامع المسانيد»، فقد عَقَد في كتابه هذا فصلاً كاملاً لبيان الأغلاط الواقعة في النشرة التي أخرجها الدكتور قلعجي لـ «جامع المسانيد والسُّنن»، وقد أجمل الدكتور هذه الأخطاء في عدَّة نقاط، ثم شرع في التفصيل، وإليكها مجملة:

١ - قصور المحقِّق في تخريجه للأحاديث وتعليقاته عليها.

٢ - ضَعف المحقِّق في خدمة نص الحافظ ابن كثير.

٣ - وجود الحديث في «مسند أحمد» مع عدم عزوه إليه.

٤ - عدم استيعاب المحقِّق طرق الحديث الواحد.

٥ - إيراد المحقِّق زيادات مخلَّة لا معنى لها في أسانيد الأحاديث متابعة للمطبوع.

٦ - ذِكر المحقِّق ترجمة الراوي الواحد في موضعين، فيفرِّق بين مجتمع ظانًا أنهما اثنان.

٧ - زيادة المحقِّق راويًا واحدًا في الإسناد متابعة للمطبوع.

٨ - زيادته راويين في أول الإسناد.

٩ - جعله الراويين راويًا واحدًا.

١٠ - سقوط راو أو أكثر من الإسناد مع عدم تنبُّه المحقِّق لذلك.

١١ - إخلال المحقِّق بإغفاله ذكر بعض الأحاديث في مرويات التابعي عن الصحابي.

١٢ - استحداث المحقِّق تراجم خاطئة أو لا وجود لها نتيجة تحريف في المطبوع.

١٣ - جعل المحقِّق الحديث من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه