كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب النكاح - أثر آخر يذكر في طلاق المكره - ج: 2 - ص: 204

ويُروى عن عليٍّ (١)، وابن عباس (٢)،

---

(١) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٩ رقم ١١٤١٤) وابن أبي شيبة (٤/ ٨٤ رقم ١٨٠٢٢) في الطلاق، باب من لم ير طلاق المكره شيئًا، والبيهقي (٤/ ٣٥٧) من طريق حماد بن سَلَمة، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن عليٍّ رضي الله عنه: أنه كان لا يرى طلاقَ المُكرَه شيئًا.
وهذا منقطع بين الحسن وعليٍّ رضي الله عنه. انظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٩٧).
(٢) ذكره البخاري في «صحيحه» (٩/ ٣٨٨ - فتح) معلَّقًا بصيغة الجزم، فقال: وقال ابن عباس: طلاق السَّكران والمستكره، ليس بجائز.
ووَصَله سعيد بن منصور (١/ ٢٧٨ رقم ١١٤٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٨٤ رقم ١٨٠٢١) في الموضع السابق، والبيهقي (٧/ ٣٥٨) من طريق هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ليس لمكرهٍ ولا لمضطَّهدٍ طلاقٌ.
تنبيه: تحرَّف «أبو يزيد المديني» عند ابن أبي شيبة إلى: «ابن أبي يزيد»! وجاء على الصواب في الطبعة المحققة (٦/ ٤١٤ رقم ١٨٢١٣ - ط مكتبة الرشد).
وصرَّح هشيم بالسماع عند سعيد بن منصور، والبيهقي.
وفي إسناده: عبد الله بن طلحة الخزاعي، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه سوى هشيم، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ١٢٤ رقم ٣٦٦) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٨٨ رقم ٤٠٤) وسكتا عنه.

وأما أبو يزيد المديني، فوثَّقه ابن معين، وسُئل عنه أبو حاتم، فقال: شيخ، سُئل مالك عنه، فقال: لا أعرفه. وقال ابن معين: وأبو يزيد ليس يُعرَف بالمدينة، والبصريون يروون عنه. وسُئل أحمد عنه، فقال: تسأَل عن رجل روى عنه أيوب؟!
قلت: وهذا من الإمام أحمد توثيق لهذا الراوي، وقد نصَّ ابن معين على سماعه من ابن عباس. انظر: «الجرح والتعديل» (٩/ ٤٥٨ رقم ٢٢٥٣) و «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٤٠٩) و «تاريخ ابن معين» (٢/ ٧٣٢ رقم ٤٤١٤ - رواية الدُّوري) و «معرفة الرجال» له (١/ ١٠٢ رقم ٤٥٨ - رواية ابن محرز).
تنبيه: أورد الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٩١) هذا الأثر من رواية ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وساق إسناده بإدخال عكرمة بين أبي يزيد المديني، وابن عباس، والذي في «المصنَّف»، و «سنن سعيد» ليس فيه ذِكر لعكرمة، وكيفما كان؛ فالأثر ضعيف، لجهالة عبد الله بن طلحة.
وله طريق أخرى: أخرجها عبد الرزاق (٦/ ٤٠٧ رقم ١١٤٠٨) عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، [عن عكرمة] عن ابن عباس: أنه لم ير طلاقَ المكرهِ شيئًا.
وصحَّح إسنادَها الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٣١٤).
وانظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٢٦١).