كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب النكاح - أثر آخر يذكر في طلاق المكره - ج: 2 - ص: 206

أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز، وهو رأي أهل الحجاز، وكثير من غيرهم.

قلت: رواه ابن أبي أويس (١)،

عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عمرَ ... ، فذَكَره، فقال عمرُ: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق.

وقد نقل هذا المذهب أبو عبد الله البخاري (٢) عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزُّبير، والشَّعبي، والحسن البصري، واختاره هو -أيضًا-، واحتجَّ عليه بحديث عمرَ رضي الله عنه: «إنمَّا الأعمالُ بالنيَّاتِ» (٣)، يعني: والمكره لا نيَّة له، وإنما طلَّق لفظًا، ولم يُرد معناه.

وهذا قول جمهور العلماء (٤) رحمهم الله، فيُشبه أن تكون هذه الرواية عن عمرَ هي الصحيحة، والله أعلم.

---

(١) أخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٧) من طريق ابن أبي أويس. وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٠٢) من طريق ابن مهدي. كلاهما (ابن أبي أويس، وابن مهدي) عن عبد الملك بن قدامة، به.
وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٧٤ رقم ١١٢٨) عن إبراهيم بن قدامة، عن أبيه، به.

قال البيهقي: وهذا أشبه.
قلت: وهو ضعيف -أيضًا-؛ لانقطاعه بين قدامة بن إبراهيم وعمر.
(٢) في «صحيحه» (١٢/ ٣١١ - فتح).
(٣) تقدم تخريجه (١/ ١٠٧ رقم ١).
(٤) انظر: «مواهب الجليل» (٤/ ٤٥) و «منهاج الطالبين» (٢/ ٥٣٢) و «الإقناع» للحجَّاوي (٣/ ٤٥٩).