ومما يدل على اهتمام المؤلف بتصحيح أحاديث الأحكام، اعتماده على كتب وقع التسليم لها عند أهل الفن، كأحكام عبد الحق الأزدي الإشبيلي، وبيان وهمه وإيهامه، لابن القطان الفاسي؛ حيث صرع برجوعه إليهما في الحديث الذي نقله الزمخشري آخر سورة الواقعة، وهو "مَن قَرَأ سُورَةَ الوَاقِعَةِ كُل ليلةٍ لم تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا"، فقال:"أخرجه عبد الحق في "الأحكام" وصححه، وضعفه ابن القطان".
وقد تعامل البسيلي مع الصحاح، البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة ... ؛ ولكنه كان بكتاب مسلم أحفل، وبه أعرف، وبشروحه المغربية أشد ولعا، لا يحتاج ذلك إلى كد في تبينه، فقد نقل عن صحيح ابن الحجاج غير مرة، أكثر من غيره؛ فمن ذلك قوله في مواطن متباينة:"في صَحِيحِ مسْلِم: جَمَعَ القرآنَ عَلَى عهْدِ رسُولِ اللهِ"؛ " ... وحديث "من اغتصب شبرا من أرض، طوقه الله من سبع أرضين"، صحيح أخرجه البخاري ومسلم ... ". "ومن النَسبة للأمِّ محمد بن الْحَنَفِيَّة؛ وفي "صحيح مسلم": "كان - صلى الله عليه وسلم - يحمل أمامةَ بنتَ زينب بنتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رقبتِه في الصلاة". وفي "مسلم" أيضاً، في كتاب الطب "عن زينب بنت أم سلمة". " ... والحديث في مسلم في كتاب المناقب في فضائل الأنبياء، وخرجه أيضا في أحاديث الشفاعة:"فياتي الناس إلى إبراهيم ... فذكر كذباته".
وأما اهتمامه بشروح المغاربة على مسلم فبادٍ أيضا تعضده النقول المتوافرة التي تطرز الكتاب وتوشي تضاعيفه.
والقول الفصل الناتج عن تتبع تصريف البسيلي للحديث، يُنْبي عنْ تَحَرٍّ منه لإيراد الصحيح، وتتبعه في مظانه، مع الخروج من العهدة عند النقل عن المحدثين كابن