شرح كتاب سيبويه

على أنه صفة للحق وعلى أنه حال. - ج: 3 - ص: 443

وهي بدخول ألف الاستفهام في أولها بمنزلة " أو " في المعنى. لأن الكلام في " أو " يقدر كائنا ما كان.

وفي " أم " يقدر: أي ذلك كان. ومعناهما واحد. واحتاجوا في " أم " إلى ألف الاستفهام للتعديل والتسوية.

وقوله: " لأضربنه كائنا ما كان " " كائنا ": نصب على الحال من الهاء في لأضربنه.

وما كان: في موضع رفع " بكائن " وهو فاعله. و " ما " بمعنى: الذي و " كان " صلتها وفيها معنى المجازاة ولذلك كان ماضيا. وضمير الفاعل في " كان " يعود إلى " ما " وبعد " كان " هاء محذوفة تعود إلى الهاء في: لأضربنه وقول الشاعر:

أطال فأملي أو تناهى فأقصرا (١)

إذا كان " بأو " فهو من: أطال يطيل بغير استفهام كقولك: لأضربنه قام أو قعد.

ويجوز: أطال فأملى أم تناهى ... ؟

ويكون ألف أطال استفهاما دخل على طال يطول والأجود " أو " بغير استفهام.

وهو الكثير في الكلام.

ولذلك قال سيبويه: " لأضربنه ذهب أو مكث أي لأضربنه كائنا ما كان.

فبعدت " أم " هاهنا حيث كان خبرا يقع موقع ما انتصب حالا أو في موقع الصفة.

قال: وأنما فارق هذا سواء و " ما أبالي " لأنك إذا قلت: سواء على أذهبت أم مكثت فهذا الكلام في موضع سواء على هذين. وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكثت فهو في موضع ما أبالي واحدا من هذين.

وأنت لا تريد أن تقول في الأول: لأضربن هذين ولا تريد أن تقول: تناهيت هذين. ولكنك أنما تريد أن تقول: إن الأمر يقع على إحدى الحالين.

قال أبو سعيد: يريد أن الذي بعد " سواء " بمنزلة خبر المبتدأ. والذي بعد " وما أبالي " في موضع المفعول لأبالي.

والذي بعد " لأضربنه ... " إنما أتى بعد تمام الكلام على وجه الشرط للكلام

---

(١) سبق تخريجه.