شرح كتاب سيبويه

هذا باب ينصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة - ج: 2 - ص: 388

ووضع سقاء وإحقابه ... وحلّ حلوس وإغمادها (١)

وفيها حجة لربّ رجل وأخيه، لأن قولك: من صفصف لا يليه إلا نكرة، كما أنّ ربّ لا يليه إلا نكرة، وأعقادها: معطوف على صفصف كعطف أخيه على رجل، وكذلك أغمادها: معطوف على ما قبلها، ولا تكون إلا نكرة، والذي ذكره من ذلك كلام العرب، وهذه الأبيات شواهده ولم تصر نكرة إلا على الوجه الذي ذكره من تقدّمه، تكون في موضع لا تقع فيه إلا نكرة، وعطف شيء مضاف إلى ضميرها عليها ولا تتجاوز ذلك.

(كما أن أجمعين لا يجوز في الكلام إلا وصفا، وكما أنّ أيّا تكون في النداء كقوله: يا هذا، ولا يجوز إلا موصوفا وليس هذا حال الوصف والموصوف في الكلام، كما أنه ليس حال النكرة كحال الذي ذكرت لك).

وهذه أشياء شاذة ذكرها سيبويه ليؤنس بشذوذ ربّ رجل وأخيه، وما جرى مجراه ثم استضعف ذلك لخروجه على القياس وقلته.

فقال: (وهذا على جوازه، وكلام العرب به ضعيف).

[هذا باب ينصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة]

(وذلك قولك: هذا رجل معه رجل قائمين، فهذا ينتصب لأن الهاء التي في معه معرفة، فأشرك بينهما وكأنه قال: معه امرأة قائمين، ومثله: مررت برجل مع امرأة ملتزمين، فله ضمير إضمار في (مع) كما كان له إضمار في معه، إلا أن المضمر في معه علم، وليس له في مع امرأة علم إلا بالنية، ويدلك على أنه مضمر والنية قولك: مررت بقوم مع فلان أجمعون).

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن يتقدّم اسمان أو أسماء قد أعربت بإعراب مختلف أو إعراب واحد من جهتين مختلفتين، فلا يمكن جمع صفاتها أو تثنيتها بلفظ واحد محمول على الإعراب الأول، فحمل على شيء يجتمعان فيه ممّا يصحّ اجتماعهما على ما أسوقه وأبيّنه إن شاء الله.

---

(١) ديوان الأعشى/ ٥٤.