شرح كتاب سيبويه

هذا باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين فإن شئت تركته في الإضافة على حاله، وإن شئت رددت - ج: 4 - ص: 118

فوه، فيقولون: فوهيّ. وإنما ذهب سيبويه في فمويّ إلى قول الشاعر.

هما نفثا في فيّ من فمويهما ... على النّابح العاوى أشدّ رجام (١)

فلما رد الواو في التثنية وجب ردها النسبة.

فإن قال قائل: ولم رد الشاعر الواو في التثنية، والميم بدل منها، وإنما يرد ما ذهب والواو كأنها موجودة في الكلمة لوجود بدلها.

قيل له لا ينكر في الضرورة مثل ذلك؛ لأنه ربما زيد على الكلمة حرف من لفظ ما هو موجود فيه كقولهم: قطنّ، وخينّ فكيف من لفظ ما قد غيّر.

ويجوز أن يكون لمّا كان الساقط من بنات الحرفين إذا كان أخيرا فالأغلب أن يكون واوا ردّ واوا؛ لأنه رأى فما على حرفين.

وقال بعضهم إن الميم بدل من الهاء وإن الساقط من فم هو الواو فلذلك ردها.

وإذا نسبت إلى رجل اسمه ذو مال قلت: ذوويّ.

ترد الذاهب، لأن " ذو " اسم على حرفين، الثاني من حروف المد واللين، ولا يقوم بنفسه مفردا، فرددنا الذاهب، وعين الفعل منه واو مفتوحة، فتقول: ذوو، ووزنه فعل والدليل على ذلك قوله: " ذواتا أفنان ".

وكذلك إذا نسبت إلى ذات مال، لأنك تحذف تاء التأنيث فيستوي الذكر والأنثى، وإذا أضفت إلى رجل اسمه " فوزيد، فكأنك إنما تضيف إلى فم فتكون نسبته، كالنسبة إلى " فم " وقد مضى نحو ذلك.

قال: (وأما الإضافة إلى شاء فشاويّ، كذلك يتكلمون به.

قال الشاعر:

فلست بشاويّ عليه دمامة ... إذا ما غدا يغدو بقوس وأسهم (٢)

وإن سميت به رجلا أجريته " على القياس "

يعني: إذا قلنا: شاو يريد به صاحب شاء، فليس إلا الواو؛ لأن العرب هكذا نسبت في ذا المعنى، كما نسبت إلى الجمّة: جمّانيّ، إذا كان صاحب جمّة.

---

(١) المقتضب: ٣/ ١٥٨، والخزانة ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٢، ٢/ ٣٤٦، واللسان: (فوه).
(٢) شواهد سيبويه: ٣/ ٣٦٧، واللسان: " قرش ".