للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منطلقا اليوم "، وقد كنت عارفا بزيد من قبل، غير أنك لم تكن عارفا بانطلاقه، فحدث لك العلم اليوم بانطلاقه.

وأما " زعمت " فإنه قول يقترن به اعتقاد ومذهب، وقد يصح ذلك وقد لا يصح.

ولو كان الزعم في معنى القول المحض لحكي ما بعده ولم ينصب، كما يفعل ذلك بعد القول، إذا قلت: " قال زيد عمرو قائم ".

وأما السبعة التي لم يسم فاعلوها: فهي متعدية إلى ثلاثة مفعولين، إذا سمّي فاعلوها وأنا أبينها في باب: " ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ".

فإذا تقدمت هذه الأفعال عملت النصب في المفعولين جميعا، ولا يجوز إلغاؤها كقولك: " علمت زيدا منطلقا "، و " علمت أباك ذاهبا " فهي في تقدمها بمنزلة: " ضربت، وأعطيت " في الإعمال. والمفعول الثاني منها خبر للمفعول الأول، فهو ينقسم أقسام الأخبار، يجوز أن يكون اسما هو الأول كقولك: " حسبت زيدا منطلقا "، ويجوز أن يكون فعلا له ماضيا، ومستقبلا كقولك: " حسبت زيدا قام "، و " حسبت زيدا يقوم وظرفا له كقولك: " حسبت زيدا عندك " وجملة فيها ذكر يعود إليه كقولك: " حسبت زيدا أبوه قائم "، و " حسبت زيدا إن تأته يأتك ".

وإذا توسطت هذه الأفعال، أو تأخرت جاز إلغاؤها وإعمالها كقولك: " زيد حسبت منطلق "، و " زيدا حسبت منطلقا "، و " زيد منطلق حسبت " و " زيدا منطلقا حسبت ".

وإنما جاز إلغاؤها؛ لأنها دخلت على جملة قائمة بنفسها، فإذا تقدمت الجملة، أو تقدم شيء منها حصل لفظ الخبر، ولم يكن في الكلام لفظ شك، فحملت الجملة على منهاجها ولفظها قبل دخول الشك، وصير موضع الشك واليقين في تقدير ظرف له. فإذا قلت: " زيد منطلق ظننت "، أو " زيد ظننت منطلق فكأنك قلت: " زيد منطلق في ظني ".

وإذا تقدم الفعل، حصل فعل الشك واليقين قبل ورود الاسم فعمل؛ لأن الاسم ورد وقد تقدم الشك في خبره، فمنعه ذلك التقدم من أن يجري على لفظه الأول قبل دخول الشك واليقين.

قال سيبويه: (فإذا جاءت مستعملة فهي بمنزلة " رأيت " يعني: رؤية العين و " ضربت، وأعطيت " في الإعمال والبناء على الأول في الخبر والاستفهام، وفي كل

<<  <  ج: ص:  >  >>