شرح كتاب سيبويه للسيرافي

هذا باب الصفة المشبهة - [قول سيبويه في «الحسن الوجه»:] - ج: 2 - ص: 60

وقوله: " تكون الألف واللام بدلا من التنوين " يعني أن الألف واللام في الأول بدل من التنوين فيه فلو كان منوّنا كان مثل قولك: " حسن وجها " لا غير، فإذا أدخلت فيه الألف واللام كان محلّ إدخال التنوين.

وقوله: " لأنك لو قلت حديث عهد، أو كريم أب ".

فهو بمنزلة قولك: " حديث العهد " أو " كريم الأب "؛ لأنك وإن نكرته فقد علم أنه ليس تعني من العهود إلا عهده، ومن الآباء إلا أباه، فتنكير الثاني لا يخل ولا يزوله عن حاله لو كان معرفا، وليس بمنزلة سائر الأشياء المضافة تتنكر بتنكير المضاف إليه، وتتعرف بتعريفه.

قوله: (فيحتمل به الألف واللام) يعني لو كانت إضافة الأول إلى الثاني في التنكير، تخالف الإضافة في حال

التعريف، لجاز أن تدخل الألف واللام على الأول، وإن كان مضافا إلى نكرة، فتقول " الحسن وجه " كما جاز أن تدخل عليه الألف واللام، وهو مضاف إلى المعرفة، فلما كان الثاني المضاف إليه، تنكيره وتعريفه سواء في المعنى، ثم أردنا إدخال الألف واللام في الأول، وهو مضاف إلى المعرفة، أدخلناهما في الثاني؛ لئلا يخرج عن لفظ الإضافة على ما بيناه قبل هذا.

ولو كان الثاني منكورا على خلاف معناه معروفا، جاز إدخال الألف واللام في الأول، وإن كان الثاني نكرة؛ لأن الألف واللام تعرفه فقط دون غيره، ولو عرفنا الثاني زال عن معناه منكورا، فلما لم يكن كذلك آثروا تعريف الثاني، إذا عرفوا الأول؛ لاستواء التعريف والتنكير في المعنى، وصحة لفظ التعريف في مشاكلة الإضافات على ما مر.

ومما يدل على صحة القول بتعريف الأول، وتنكير الثاني عند الحاجة والضرورة، أنا لو نادينا رجلا فقلنا: " يا حسن وجه " و " يا ضارب رجل "، وقصدنا واحدا بعينه دون سائر أمته، لكان الأول معرفة بالقصد بالنداء، والثاني منكورا على حاله الأولى.

وقوله: " فيحتمل به الألف واللام " يحتمل أن يكون الضمير في " به " عائدا إلى الأول، ويحتمل أن يكون إلى الثاني، فإن كان إلى الأول فالمعنى فيحتمل بالأول الألف واللام لما ذكرناه، وإن كان إلى الثاني فمعناه فيحتمل بالثاني دخول الألف واللام على الأول.

وقوله: " لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه " يعني لو كان تنكير الثاني يخالف