شرح كتاب سيبويه للسيرافي

هذا باب الصفة المشبهة - قول سيبويه في جريان هذا المجرى أسماء العدد - ج: 2 - ص: 99

كما لحقته الزيادة للتثنية، ويكون حرف الإعراب الواو والياء، وبعدهما النون، وذلك قولك: عشرون درهما ".

قال أبو سعيد: يعني يجرى " العشرون " بما لحقه من الواو والنون بمنزلة اسم كان على عشر، فجمع جمع السلامة، الذي هو بمنزلة التثنية في سلامة الواحد، ولحاق الزيادة، ويدخل التغيير على زيادته من واو إلى ياء، كما قد عرفت في الجموع السالمة.

قال سيبويه: " فإن أردت أن تثلث أدنى العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة يجرى مجرى الاسم الذي كان للتثنية، وذلك قولك: " ثلاثون عبدا "، وكذلك إلى أن تتسّعه ".

قال أبو سعيد: يعني أن الثلاثين قد فعل بها ما فعل بالعشرين من إجرائها على حد جمع السلامة، إلا أن لفظها مأخوذ من الثلاثة، بإسقاط الهاء غير مغيّر منه شيء، إلا إسقاط الهاء، وكذلك إلى التسعين مأخوذ من الثلاثة إلى التسعة على حد ما ذكرناه من أخذ " الثلاثين " من " الثلاثة ".

قال سيبويه: " وتكون النون لازمة له كما كان ترك التنوين لازما للثلاثة إلى العشرة ".

قال أبو سعيد: يعني أن النون والتمييز لازم للعشرين إلى التسعين، كما كان ترك التنوين والإضافة لازما للثلاثة إلى العشرة، وقد ذكرنا هذا مشروحا فيما مضى.

قال سيبويه: " وإنما فعلوا هذا بهذه الأسماء؛ وألزموها وجها واحدا؛ لأنها ليست كالصفة التي في معنى الفعل، ولا التي شبّهت به ".

قال أبو سعيد: يعني إنما ألزموها النون ولم يجيزوا إضافتها إلى الجنس، فيقولوا:

" عشرو درهم "، كما قالوا في الصفة التي في معنى الفعل، يريد اسم الفاعل: " ضاربون زيدا " و " ضاربو زيد "، وفي الصفة المشبّهة: حسنون وجوها؛ وحسنو وجوه؛ لأنها- أعني عشرين- لم تقو قوة اسم الفاعل والصفة المشبهة فلم تصرّف تصرفهما، وألزمت طريقا واحدا، وقد مرّ في هذا ما يغني عن إعادته.

قال سيبويه: " ولم يجز حين جاوزت أدنى العقود فيما تبيّن به من أيّ صنف العدد، إلا أن يكون لفظه واحدا، ولا يكون فيه الألف واللام لما ذكرت لك، وكذلك هو إلى التسعين فيما يعمل فيه، ويبيّن به من أيّ صنف العدد ".