للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه، وأما المعارف فيخرجها النعت من شخص مشترك الاسم عند وقوع اللبس فيه إلى أن يزول اللبس عنه، أما النكرة فقولك:

مررت برجل ظريف، لو اقتصرت على رجل وحده لكان الرجل وحده من جملة الرجال كلهم، ونوعه الذي هو منهم الرجال على العموم، فلما نعته بظريف صار من جملة الرجال الظراف، وهو أقل من الرجال بإطلاق، وكلما زدت في النعت كان النوع أخص لو قلت: مررت برجل ظريف صيرفيّ، صار من جملة الرجال الظراف الصيارفة، وهم أقل من الرجال الظراف فقط، ولم يطلب في غير الصيارفة.

وهكذا لو قلت: مررت برجل ظريف صيرفي أعور، كان أخص مما قبله، ولم تطلب في غير العور من الصيارفة، وعلى هذا الوجه يكون خروجه من الأعم إلى الأخص.

فأما المعرفة فقد أفرده سيبويه بباب.

وأنا أذكر هناك وهذا الباب مفرد بنعت النكرات، وإنما صار النعت تابعا للمنعوت في إعرابه لأنهما كشيء واحد، فصار ما يلحق الاسم يلحق بنعته، وإنما صارا كشيء واحد من قبل أنك إذا قلت: مررت برجل ظريف فهو من الرجال الظرفاء الذين كل واحد منهم ظريف، فالرجال الظرفاء جملة لرجل ظريف، كما أن الرجال جملة لرجل وصار رجل ظريف جزءا للرجال الظرفاء، كما أن رجلا جزء للرجال، ولما كان النعت اختصاصا للمنعوت وجب أن يكون ذلك الاختصاص، بأن يجعل له حالا يعري منها بعض ما يشاركه في الاسم ويكون ذلك على وجوه منها:

أن ينعت بخلقة لا تكون لبعض من يشاركه، كالطويل والقصير، وحسن وقبيح، وأسود وأبيض.

ومنها أن ينعته بما يشهر به من فعل لازم حسن أو قبيح، كعاقل وظريف، وشريف وعالم وفقيه.

وربما كان حرفة مكسبا كبزّاز، وعطار، وتمّار، وكاتب. وربما كان نسبا إلى أب أو حي أو بلد، أو غيره نحو:

قرشي، وعربي، وعجمي، وكوفي، وبصري.

وما يخصّ به لا يوجد في بعض ما يشاركه.

وقد ينعت الاسم النكرة بمصادر وضعت موضع أسماء الفاعلين، وبأسماء مضافة لا

<<  <  ج: ص:  >  >>