شرح كتاب سيبويه

هذا باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه - ج: 2 - ص: 350

أباه داء.

فالصفة ملازم ومخالط، وفاعله رجل وداء قد التبس بالأب ووقع على ضميره، فهذا ما التبس بشيء من سببه.

قال أبو سعيد: في هذا الباب أشياء أجمع النحويون عليها واختلفوا في غيرها فجعل سيبويه ما أجمعوا عليه أصلا قدره ورد إليه ما اختلف فيه بشبه صحيح لا يقع على من تأمله لبس.

والذي أجمعوا عليه أن الصفة إذا كانت فعلا للأول أو لسببه أو لها التباس به وكانت منونة، فإنها تجري على الأول وتنجر بجره، ويوصف الأول بها كقولك: مررت بزيد ضارب زيد، وضارب أبوه زيدا، وملازم أباه زيد.

ثم اختلفوا إذا كانت الصفة مضافة.

فأمّا سيبويه فأجرى جميعها على الأول ك (هي) لو كانت منونة، وأجرى غيره بعضها على الأول ومنع إجراء بعض فألزمه سيبويه إجراء الجميع على الأول أو المناقضة، فقال: وإن زعم زاعم أنه يقول: مررت برجل مخالط بدنه داء ففرق بينه وبين المنون، قيل له:

أليس قد علمت أن الصفة إذا كانت للأول فالتنوين وغير التنوين سواء متى أردت بترك التنوين؟

ومعنى التنوين نحو: مررت برجل ملازم أبيك، وملازمك، فإنه لا يجد بدّا من أن يقول: نعم، وإلا خالف جميع العرب، فإذا قال: نعم، قيل له:

أفلست تجعل هذا العمل إذا كان منونا، وكان لشيء من سبب الأول أو التبس به، بمنزلة إذا كان للأول؟ كأنك قلت: مررت برجل ملازم، فإنه قائل: نعم، فيقال له: فما بال التنوين وغيره استويا حيث كان للأول.

وهذا من أثبت الحجاج لأنه قدر الخصم بأن غير المنون حكمه كحكم المنون فيما كان فعلا للأول، وقدره بأن فعل الأول، وفعل سببه، وما التبس به إذا كان منونا يجري مجرى واحدا وألزمه بعد ذلك أن غير المنون من فعل الأول وفعل سببه، وفعل ما التبس به يجري مجرى واحدا، ثم لزمه أن ينصب المعرفة المضافة فيقول:

مررت بعبد الله الملازمه أبوه، لأنه حين قال: