شرح كتاب سيبويه

هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه - ج: 2 - ص: 404

مررت، كأنه قال: إنه هو المسكين أحمق، وهو ضعيف، وجاز هذا أن يكون فصلا بين الاسم والخبر، لأن فيه معنى المنصوب الذي أجريته مجرى: إنّا تميما ذاهبون).

قال أبو سعيد: الهاء في (إنه) اسم إنّ، وأحمق: خبره، وهو المقدرة مع المسكين:

ابتداء وخبر، وهي جملة قد فصلت بين الاسم والخبر.

ويسمي النحويون هذا وما جرى مجراه: الاعتراض، وجوزوا ذلك لأن فيه اختصاصا للأول وشبهه الخليل ب (إنّا تميما) للاختصاص فيه، وهو مع ذلك ضعيف.

ولو قال: إنه المسكين أحمق على الاختصاص والإيضاح، كان جائزا على معنى:

أعني المسكين.

(وإذا قلت: بي المسكين، كان الأمر، أو بك المسكين مررت، فلا يحسن فيه البدل لأنك إذا عنيت المخاطب أو نفسك فلا يجوز أن تكون لا تدري من تعني، لأنك لست تحدّث عن غائب، ولكنك تنصبه على قولك:

بنا تميما، وإن شئت رفعته على ما رفعت عليه ما قبله، فهذا المعنى يجري على هذين الوجهين والمعنى واحد، كما اختلف اللفظان في أشياء كثيرة والمعنى واحد).

قال أبو سعيد: لم يجز البدل في المتكلم والمخاطب، لأنّ الأسماء الظاهرة لا تقع مواقع أسمائها، لا تقول: قمت زيد،

ولا ذهبت عمرو، على البدل، لأنك لا تقول: قام زيد، وذهب عمرو، وأنت تريد المتكلم والمخاطب، ولذلك لا تقول: بالمسكين كان الأمر، وأنت تريد المخاطب أو المتكلم.

قال: (وأمّا يونس فزعم أنه ليس ترفع شيئا من الترحم على إضمار شيء يرفع، ولكنه إن قال: ضربته، لم يقل أبدا إلا المسكين، يحمله على الفعل، وإن قال:

ضرباني، قال: المسكينان، يحمله أيضا على الفعل، وكذلك: مررت به المسكين، يحمل الرفع على الرفع، والجر على الجر، والنصب على النصب).

وزعم أن الرفع الذي ذكرناه خطأ وهو قول الخليل وابن أبي إسحق.

وإنما رأى يونس ذلك خطأ لأنه يحتاج إلى إضمار وحذف، فإذا كان إيضاحه وبيانه يستغني عن إضمار وحذف، كان حمله على ما حضر من الكلام أولى.

وقد ذكرنا ما نصبه يونس مما فيه الألف واللام على الحال. والخليل وابن أبي إسحق ذهبا إلى أن الرفع في باب التعظيم وباب الشتم قد جاء وهو كثير، وحملا