كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم

١ - أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل - عدم صحة القول بانها منسوخة بحديث أبي هريرة "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" - ج: الكتاب - ص: 146

حُرِّمَتْ ورسول الله ﷺ، محاصِرٌ (١) بني النَّضِير، وكان ذلك بعد (٢) أُحُدٍ بأشهر، وأحُدٌ كانت في شوَّال سنة ثلاثٍ بغير خلاف.

والصِّديق لمَّا كان المشركون قد أخذوا رهنه، عاد وراهنهم على مدة أخرى كما تقدَّم، فَغَلَبَت الروم فارس قبل المُدَّة المضروبة بينهم، فأخذ أبو بكر رهنهم. هكذا جاء مصرَّحًا به في بعض طرق الحديث (٣).

وهذه الغلبة من الروم لفارس كانت عام الحُديبية بلا شك، ومن قال: كانت عام وقعة بدر (٤) فقد وهم؛ لما ثبت في "صحيح البخاري" (٥) عن ابن عباس عن أبي سفيان: "أنَّ هرقل لمَّا أظهره الله على فارس؛ مشى من حمص إلى إيلياء شكرًا لله، فوافاه كتاب رسول الله ﷺ وهو بإيلياء، فطلب من هناك من العرب، فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب، فقال له: إني سائلك عن هذا الرجل .. " فذكر الحديث، وفيه: "فقال: هل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا، ونحن الآن في أمان منه في مُدَّة ما ندري (٦) ما هو صانع فيها".

---

(١) قوله (والخمر) إلى (محاصر) من (ظ).
(٢) سقط من (ح).
(٣) سيأتي قريبًا من حديث البراء.
(٤) في (ح)، (مط) (بدر وأُحد) وهو خطأ.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٧) وغيره عن المواضع ومسلم في صحيحه رقم (١٧٧٣).
(٦) في (مط) (لا ندري)، وفي (ح) (ونحن الآن منه في مدّة لا ندري ما هو صانع).