كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم

فصل: في تحزب الرماة - فصل: فيما إذا اشرطوا كون فلان مقدما في هذا الحزب هل يصح الشرط - ج: الكتاب - ص: 314

فصلٌ

فإن شرطوا أن يكون فلانٌ مقدَّمًا في هذا (١) الحزب، وفلانٌ مقدَّمًا في الحزب الآخر، ثم فلانٌ تاليًا في هذا (٢) الحزب، وفلانٌ تاليًا في الحزب الآخر؛ فقال أصحابنا: يكون شرطًا فاسدًا.

قالوا: لأن تقديم من في كلٍّ من الحزبين إلى رأي زعيمه خاصة، وليس للآخر مشاركته في ذلك، فإذا شرطوه (٣) كان فاسدًا.

قلت: ويَحْتَمِل الصحة، كما أن تعيين الزعيمين كان باتفاقهما على اشتراطه، فكذلك تعيين البادئين (٤) منهما يجوز أن يتبع اشتراط الحزبين، وليس في ذلك جَوْرٌ ولا مفسدة، وقد يكون لهم فيه غرض صحيح، فلا يُفَوَّت عليهم بغير سبب.

وقولهم: "إنه ليس للآخر مشاركة الزعيم فيمن يقدِّمه".

جوابه: إن استحقاق تقديمه كان باشتراط الفريقين ورضاهم به، والأصل في الشروط الصحة؛ إلا ما خالف حكم الله تعالى ورسوله ﷺ.

---

(١) سقط من (ظ).
(٢) سقط من (ح، مط).
(٣) في (ح)، (مط) (شرط).
(٤) في (ح) (الباذلين).