كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم

إبطال مقولة إن كل ما سكت عنه أحمد في "المسند" فهو صحيح عنده - ١٧ - حديث: العباس أنه سأل النبي ﷺ تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له" - تخريجه، والكلام عليه - ج: الكتاب - ص: 198

وقال - في رواية ابنه عبد الله -: "ما سمعتُ عن أشْعَث أنكرَ من هذا، وأنكره إنكارًا شديدًا" (١).

- وروى حديث علي: "أنَّ العبَّاس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ، فرخَّص له في ذلك (٢) " (٣).

---

= ولعل إنكار أحمد على أشعث هذا الحديث، لأنه رواه هشام بن حسان (وهو من المتثبتين في ابن سيرين) عن ابن سيرين عن عائشة فذكرته -.
أخرجه أبو داود (٣٦٨) وغيره قال حماد بن زيد: "وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدًا - يعني ابن سيرين - عنه، فلم يحدثني، وقال: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثبت أوْ لا فسلوا عنه".
ورواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين نبئت عن عائشة فذكره، ولم يذكر (لُحُفِنا).
أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ١٠١).
وهذا يدل على خطأ أشعث، وأن الحديث منقطع، ويحتمل أيضًا إنكاره من جهة المتن.
(١) انظر العلل ومعرفة الرجال له (٣/ ٤٦٤).
(٢) ليس في (ظ) (في ذلك)، وسقط من (ح، مط) (له في ذلك)، والمثبت من المسند.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ١٠٤) (٨٢٢)، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وغيرهم.
من طريق حجاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّة بن عدي عن علي فذكره.
- وقد خولف حجاج بن دينار، خالفه منصور بن زاذان:
فرواه عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي ﷺ مرسلًا.
- ورواه حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم أن رسول الله ﷺ فذكر =