كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم

ب - الجواب عنه من جهة الدلالة - الرد على قولهم: إن القول بعدم المحلل قول شاذ - ج: الكتاب - ص: 239

الرابع: أن المسلمين كلَّهم لا يرون المحلِّل في عَقْد السِّباق حَسَنًا، بل كثيرٌ منهم تُنْكِرُه فِطرُهم وقلوبهم، ويرونه غير حسنٍ، ولو كان حسنًا عند الله، وهو من تمام العدل الذي فطر الله تعالى القلوب على استحسانه = لرأوه كلهم حسنًا، وشهدت به فِطَرُهم، وشهدت بقبح العقد إذا خلا عنه؛ كما شهدت بقبح الظلم والقمار، وحُسن العدل، وأكْل المال بالحق.

قالوا: ونحن نحاكمكم في ذلك إلى الفِطَرِ التي لم تندفع بالتعصُّب، ونصرة آراء الرجال والتقليد.

وأما قولكم: "إن القول بعدم المحلِّل قول شاذٌّ، وإنَّ من شذَّ شذَّ الله به".

فجوابه من وجوه:

أحدها: أن القول الشاذَّ هو الذي ليس مع قائله دليل (١) من كتاب الله ولا من (٢) سنَّة رسول الله ﷺ، فهْذا هو القول الشاذُّ، ولو كان عليه جمهور أهل الأرض، وأما قول ما دلَّ عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، فليس بشاذًّ، ولو ذهب إليه الواحد من الأمة؛ فإنَّ كثرة القائلين وقلَّتهم ليس بمعيارٍ وميزانٍ للحق يُعَيَّر (٣) به ويوزَن به.

---

(١) في (مط) (شيء) بدلًا من (دليل)، وسقط من (ح) (دليل).
(٢) من (مط).
(٣) يُقال: عَيَّر الدنانير. أي وزنها واحدًا بعد الواحد. القاموس (ص/ ٥٧٥)، وفي (مط) (يعاير)، وفي (ح) (يُعبَّر به).