كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم

أ - الجواب عن الحديث الأول من جهة السند: - بيان ضعفه وعدم ثبوته - الاحتجاج بالرجل في بعض الشيوخ، وتضعيفه في شيوخ آخرين - ج: الكتاب - ص: 182

أحدهما: أن يرى مثل هذا الرجل قد وُثِّق، وشُهِد له بالصِّدْق والعدالة، أو خُرِّج حديثُه في الصحيح، فيجعل كلَّ ما رواه على شَرْطِ الصحيح (١).

وهذا غلطٌ ظاهرٌ؛ فإنه إنما يكون على شرط الصحيح، إذا انتفت عنه العلل والشذوذ (٢) والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه؛ فإنه لا يكون صحيحًا، ولا على شرط الصحيح.

ومن تأمَّل كَلَامَ البخاري ونظرائه في تَعْلِيْلِهِ أحاديث جماعة أخْرج حديثهم في "صحيحه" = عَلِمَ إمَامَتَهُ ومَوْقِعَهُ مِن هذا الشأن، وتبيَّن له حقيقة ما ذَكَرْنَاه (٣).

فصل

النوع الثاني (٤) من الغلط: أن يرى الرجل قد تُكُلِّم في بَعْضِ حديثِهِ، وضُعِّف في شيخ أو في حديث، فيجعل ذلك سبَبًا لتعليل (٥) حديثه وتضعيفه أين وُجِد (٦)، كما يفْعَلُه بعض المتأخرين مِن أهلِ الظَّاهر وغيرهم.

---

(١) من قوله (فيجعل) إلى (الصحيح) سقط من (ظ).
(٢) في (مط)، (ح) (العلة والشكوك).
(٣) في (ظ) (وتبين به حقيقة ما ذكرنا)، وفي (ح) (وتبين له … ما ذكرنا).
(٤) وقع في (ظ) (في النوع الثاني).
(٥) في (ظ) (لتضعيف).
(٦) في (مط)، (ح) (وحده).