كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم

٢ - أدلة القائلين باشتراط المحلل - ٢ - من السنة - ج: الكتاب - ص: 152

وقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)﴾ [النساء: ٥٩].

وقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة، فلأيِّ القولين شهد القرآن والسنة، أخذنا به، ولم نترك موجبه لقول أحد، وعند هذا فنقول: الدَّليل على اشتراط المحلِّل من السُّنّة (١) وجوه:

الأول: ما رواه حافظ الأمة محمد بن شِهَاب الزُّهري عن أعْلَمِ التابعين سعيد بن المسيّب عن حافظ الإلمملام أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن أدخلَ فرسًا بين فرسين وهو لا يأمَن أن يُسْبَقَ، فلا بأس، ومن أدخلَ فرسًا بين فرسين وهو آمِنٌ أن يُسْبَقَ، فهو قمارٌ" (٢).

رواه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في "مسنده" عن يزيد بن هارون ثنا سفيان بن حسين عن الزهري، وَبَنَى عليه مذهبه، وعَمِلَ به.

---

(١) ليس في (مط).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٥) رقم (١٠٥٥٧) وأبو داود رقم (٢٥٧٩) وابن ماجه (٢٨٧٦) وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٥٣٢) رقم (٣٣٥٤١) وأبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ١٤٣) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ رقم ١٨٩٧ و ١٨٩٨) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٧٥) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٠) والدارقطني في السنن (٤/ ١١١) وغيرهم.
وهو حديث معلول، لا يثبت مرفوعًا، وسيأتي كلام المصنف عليه مبسوطًا (ص/ ١٦٩ - ٢٢٥).
والحديث أعلَّه: يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وأبو داود وغيرهم.