كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

كتاب الجهاد - كتاب قسمة الغنائم - ج: 3 - ص: 915

وفيه (فله سلبه) للسلب - بالتحريك المسلوب، وكذلك السليب وقد فسره أصحاب الغريب بما مع المقتول من آلات الحرب، وقيل: هو السلاح والمنطقة [١١٥/أ] والثياب والدابة، وللعلماء في بابه اختلاف كثير، أضربنا على الأتيان عليها، حيث لم نر في بيان هذا الحديث ضرورة بنا إلى إيرادها.

وفيه (قال أبو بكر: لاها الله أذا) الألف قبل الذل زيادة من بعض الرواة، والصواب (لاها الله ذا) أي: لا والله، لا يكون ذا، وها بدل عن واو القسم، وهم يجرون بحرف التنبيه في هذه الصيغة، ويفرقون بين حرف التنبيه وبين ذا، ويقدمونها كما قدم في قولك ها هوا ذا، وها أنا ذا، قال زهير:

يعملن ها لعمر الله ذا قسما

ولذلك أن تحذف الألف من ها، قال سيبويه: الأصل فيه: والله لا الأمر هذا، فحذفت واو القسم وقدمت ها فصارت عوضا من الواو, وذا خبر المبتدأ المقدم، والجملة جواب للقسم، وقد نقل بعض الحفاظ عن الأخفش أنه قال: ذا خبر نعت للفظة الله وجواب القسم لا يعمد، والأول أبلع وأشهر.

وفيه (لا يعمد) يعمد فيعطيك- بالياء فيها- يريد به النبي - صلى الله عليه وسلم -

وفيه (فابتعت به مخرفا في بني سلمه) المخرف -بفتح الميم-هو: الحائط يخرف منه الثمرة، ويكسر الميم: الوعاء الذي يخرف فيه ولا معنى له ههنا، والراء منها مفتوحة، وبني سلمه بكسر اللام.

وفيه (وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام) أي: اقتنيته وجمعته، وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، وأثله الشيء: أصله

[٢٩١٣] ومنه حديث ابن عمر - رضي الله عنه - (فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ... الحديث)

قلت: هذا الحديث على شرط أصحاب الحديث لا صحيح لا يرون خلافه، وقد وجدت شرذمة منهم ذكروا في كتبهم أن أبا حنيفة قال: لا أفضل بهيمة على مسلم، معرضين بهذا القول أنه ترك العمل بهذا الحديث مع صحته بما اقتضاه رأيه، وكان غير هذا القول أولى بهم عفا الله عنهم، ومتى ترك أبو حنيفة السنة الثابتة عنده بالقياس وهو الذي أخذ بحديث القهقهة مع ضعفه عندهم والقياس يقتضي خلافه، وذهب إلى حديث الصائم إذا أكل ماسيا، والقياس يقتضي خلافه، وإنما ترك العمل بهذا الحديث لما يعارضه من