كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال الراوي - ٤. ومنها كون الراوي ممن يوضع له الأحاديث فيحدث بها - ج: 1 - ص: 168

جاءته في آخر عمره. قال الذهبي في أبي صالح: "كان صدوقاً في نفسه، من أوعية العلم، أصابه داء شيخه ابن لهيعة، وتهاون بنفسه حتى ضعُف حديثُه، ولم يُترَك بحمد الله، والأحاديث التي نقموها عليه معدودة في سعة ما روى" (١).

لكن يشكل على هذا الحمل على أبي صالح ما رواه الخطيب في (٢) من طريق أبي العباس محمد بن أحمد بن الأثرم ـ قال الذهبي: صدوق ـ حدثنا علي ابن داود القنطري ـ قال الذهبي: ثقة ـ حدثنا ابن أبي مريم، وعبد الله بن صالح، قالا: حدثنا نافع بن يزيد، عن زهرة بن معبد فذكره بمثل الإسناد الأول. ورواه أيضاً محمد بن الحارث العسكري عن سعيد بن أبي مريم عن نافع به (٣). فهاتان المتابعتان تخلصان أبا صالح من التهمة بهذا الحديث فيما يظهر.

فأما أبو زرعة فموقفه من متابعة ابن أبي مريم هو تكذيب راويها عن ابن مريم، وهو محمد بن الحارث العسكري. فروى الحاكم بإسناده إلى أحمد ابن محمد بن سليمان التستري قال: سألت أبا زُرعة الرازي … فمن رواه عن ابن أبي مريم؟ قال هذا كذّاب. قال التستري: وقد كان محمد بن الحارث العسكري حدثني به عن كاتب الليث وابن أبي مريم (٤).

وأما الذهبي فبرّأ ساحة أبي صالح من الحمل بسبب هذه المتابعة، وقال: فلعله مما أدخل على نافع مع أن نافع بن يزيد صدوق يقِظ (٥). فكأنه يبعد حصول ذلك.

---

(١) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٠٥.
(٢) موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٨٠، وكلام الذهبي من ميزان الاعتدال ٣/ ١٥٦.
(٣) انظره في تهذيب الكمال ١٥/ ١٠٥.
(٤) تهذيب الكمال ١٥/ ١٠٥.
(٥) ميزان الاعتدال ٣/ ١٥٧.