كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به. - المطلب الرابع: تعدد طرق الحديث المعل بكذب راويه - ج: 1 - ص: 199

وهو الطريق الذي ذكره الإمام أحمد، ولم أقف عليه مسنداً.

وعلة هذا الطريق ما رواه العقيلي (١)، والخطيب (٢) ومن طريقه ابن الجوزي (٣) وذكره البخاري تعليقاً (٤) من طريق سيف بن محمد ـ وهو ابن أخت سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي قال كنت مع جرير بن عبد الله بقطربل فقال … الحديث.

قال الإمام أحمد كما في رواية عبد الله في هذه المسألة: "كان المُحاربي جليساً لسيف بن محمد بن أخت سفيان، وكان سيف كذّاباً، فأظن المحاربي سمع منه". فتبين أن أصل الحديث لسيف بن محمد فدلسه المحاربي.

وسيف بن محمد رماه الإمام أحمد بالكذب كما في رواية عبد الله هذه. وقال عبد الله أيضاً: "سمعت أبي يقول: لا يكتب حديث سيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري، ليس سيف بشيء، وكان سيف يضع الحديث" (٥). ورماه أيضاً يحيى بن معين وأبو داود، ونسبه الساجي للوضع. أما غيرهم من الأئمة فلم يوصلوه إلى الكذب، إنما أطلقوا عليه أنه متروك (٦).

وأما المُحاربي فهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي: وثقه ابن معين، والنسائي (٧). وقال أبو حاتم: "صدوق إذا حدث عن الثقات، ويروي عن

---

(١) كتاب الضعفاء ٢/ ٥٤٦.
(٢) تاريخ بغداد ١/ ٣٠.
(٣) انظر: اللآلي ١/ ٤٧٥.
(٤) التاريخ الكبير ٤/ ١٧٢.
(٥) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٢٤٥ رقم ٣٢٦.
(٦) الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ١٢٦٨، وانظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(٧) تهذيب الكمال ١٧/ ٣٨٨ - ٣٨٩.