للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعقيلي (١)، والبيهقي (٢) من طرق عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به.

وجه إعلال الإمام أحمد للحديث:

ذكر أنه من الأحاديث المنكرة التي رواها موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار، ولسوء حفظه لا يقبل تفرده عن عبد الله بن دينار. وروى ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: "ولا يحل الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث موسى؟، وليس في هذا حديث صحيح وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز دين بدين" (٣). ومن أجل هذا التفرد وعدم الاعتماد عليه كان الإمام أحمد يرى أن عبد الله بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة كأنه ليس عبد الله بن دينار ذلك المعروف كما سلف فيما رواه عباس الدوري عنه. ونقل ابن حجر عن الخلال في العلل أن أحمد سئل عن عبد الله بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري، قيل فمن هو؟ قال: لا أدري. ا. هـ (٤). وهذا محمول على مثل ما ذكره عباس عن أحمد، وإلا فقد جزم العقيلي بأنه هو عبد الله بن دينار المعروف، وقال: روى عنه موسى بن عبيدة ونظراؤه أحاديث مناكير الحمل فيها عليهم (٥).

ما حسنه من أحاديث هذا الصنف من الرواة:

قد جاء عن الإمام أحمد إطلاق الحسن على بعض أحاديث هذا الصنف


(١) الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٣١٤.
(٢) السنن الكبرى ٥/ ٢٩٠.
(٣) العلل المتناهية ٢/ ٦٠١.
(٤) تهذيب التهذيب ٥/ ٢٠٢.
(٥) الضعفاء للعقيلي ٢/ ٦٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>