كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

من نهى عن الكتابة عنهم وأمر بالضرب على حديثهم - موسى بن عبيدة الربذي - ج: 1 - ص: 293

من الرواة، وذلك أن هؤلاء الرواة قد يتردد الناقد في حديثهم أحياناً، هل هو محفوظ أو غير محفوظ، وذلك لأن الراوي الموصوف بسوء الحفظ قد يضبط ما يرويه أحياناً، فإذا جاءت ملامح ضبطه لما يرويه فقد يطلق الناقد ما يدل على قبوله لحديثه مع لين ما، وهو الذي يدل عليه مصطلح الحسن.

ومصطلح الحسن مأثور عن الإمام أحمد، وإن كان هو كغيره من الأئمة المتقدمين أكثر ما كانوا يقولون في الحديث أنه صحيح، أو ضعيف، ويقولون: منكر، موضوع، وباطل (١)، وإطلاقهم الحسن على الأحاديث قليل نسبياً. وإطلاق الإمام أحمد الحسن في الأحاديث يدل على أن الحديث الحسن حديث مقبول محتج به عنده، لكن مع لينٍ ما فيه في الغالب. فقد سبق أنه قال في حديث وابصة بن معبد في الذي صلى خلف الصف وحده: إنه حسن، وقد احتج به، وإنما قال فيه: حسن لما فيه من رواية عمرو بن راشد الذي لم يشتهر بكثرة الحديث وبالثقة (٢).

وكذلك قال في حديث علي بن شيبان مرفوعاً: "لا صلاة لفرد خلف الصف" (٣) إنه حسن (٤)، وهو من حديث ملازم بن عمرو، ومع توثيق الإمام أحمد له فقد قال فيه الإمام أحمد: حاله مقارب (٥)، وقدم عليه عكرمة بن عمّار العجلي (٦)،

---

(١) شرح علل الترمذي ٢/ ٥٧٥.
(٢) انظر: ص ١٠٦.
(٣) أخرجه ابن ماجه ح ٨٧١، وأحمد المسند ٢٦/ ٢٢٤ ح ١٦٢٩٧، وابن خزيمة ح ٥٩٣، ١٥٦٩، وابن حبان الإحسان ح ١٨٩١، والبيهقي السنن الكبرى ٣/ ١٠٥.
(٤) تنقيح التحقيق ٢/ ٣٤، فتح الباري لابن رجب ٥/ ٢٥.
(٥) قال فيه رواية أبي طالب: هو من الثقات. وقال في رواية صالح: حاله مقارب الجرح والتعديل ٨/ ٤٣٦.
(٦) قدمه عليه في رواية الفضل بن زِياد تاريخ بغداد ١٢/ ٢٥٩.